التشريعات
هناك مجموعة شاملة من القوانين واللوائح التي تدعم وتيسّر التجارة، والصناعة، والاستثمار في سلطنة عُمان.
البحث في التشريعات
قانون الإفلاس: المرسوم السلطاني رقم 53 /2019
يعزز القانون بيئة الأعمال من خلال عدة إجراءات تمكّن المستثمر من الوفاء بالديون وفق إطار تشريعي يساعد المستثمر على استئناف نشاطه التجاري.
قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار: المرسوم السلطاني 67 /2014
يسعى القانون إلى تنظيم حرية ممارسة النشاط الاقتصادي، وترسيخ مبدأ قواعد السوق وحرية الأسواق، على النحو الذي لا يؤدي إلى تقييد المنافسة الحرة، أو منعها أو الإضرار بها.
إنشاء مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار وإصدار نظامه: المرسوم السلطاني رقم 2 /2018
تطبيق القوانين والنظم المتعلقة بحماية المنافسة ومنع الاحتكار، بالإضافة إلى إعداد الدراسات البحثية للكشف عن الممارسات الضارة بالمنافسة، وشرح للمفاهيم المرتبطة بممارسات الاحتكار المختلفة والعقوبات التي حددها القانون لها.
اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار: قرار وزاري رقم 18 /2021
يغطي قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار ولائحته التنفيذية جميع الجوانب المتعلقة بالمنافسة والذي تسري أحكامه على جميع الأنشطة الإنتاجية والتجارية والخدمات، وأي أنشطة اقتصادية أو تجارية أخرى تمارس بسلطنة
القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: مرسوم سلطاني رقم 20 /2015
يمثل القانون أهمية خاصة للصناعة المحلية لدول مجلس التعاون باعتباره يوفر الحماية ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية، والمتمثلة في الإغراق والدعم والزيادة غير المبررة في الواردات، والتي قد
اللائحة التنفيذية للقانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: قرار وزاري رقم 315 /2015
يهدف تطبيق القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية ولائحته التنفيذية في تمكين دول المجلس من اتخاذ التدابير اللازمة ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية التي تتسبب في ضرر